عمومی و متفرقه تحقیق در مورد تفكیك قوا 6150
کد فایل
6150
دسته
عمومی و متفرقه
نوع فایل
تحقیق
تعداد مشاهده
3376
فرمت فایل دانلودی
.doc
فرمت فایل اصلی doc
تعداد صفحات 13
حجم فایل
73 کیلوبایت
0
0
تفكیك قوا در غرب تفكیك قوا برای اولین بار در اندیشه‌های “افلاطون” و “ارسطو” مطرح شده است. “افلاطون” در كتاب قوانین، گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشكری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین كرده است. “ارسطو” نیز در كتاب سیاست آورده است كه هر حكومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت كار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست كه مایه اختلاف در سازمانِ حكومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، كار حكومت مسیر درست خود را طی می‌كند. در اروپای قرون وسطا مفهوم تفكیك قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه، قدرت بین دولت و كلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یك از آن‌ها جلوگیری می‌شد. “منتسكیو” در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفكیك كامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح كرد. وی معتقد بود در هر كشوری كه همه قوا زیر نظر یك تن باشد، آزادی تحقق نمی‌یابد. بهترین راه حفظ حكومت و جلوگیری از حاكمیت یك گروه، آن است كه در نظام سیاسی میان قوای حكومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت كند. بنابراین باید در هر حكومت سه قوه وجود داشته باشد: 1) مقننه 2) مجریه 3) قضائیه در مورد شیوه تفكیك قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفكیك مطلق قوا بر این باورند كه هر یك از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در كار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفكیك نسبی قوا چنین استدلال می‌كنند كه چون قدرت سیاسی و حاكمیت یكی است، مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا كار‌ها سامان یابد. تفكیك قوا در جهان اسلام در دیدگاه اسلامی، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاكمیت، ایدۀ تفكیك قوا به صورتی كه در اندیشه‌های غربی آمده است، مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این كه یك حاكم بشری منبع حاكمیت و صدور قوانین باشد، قطعاً مردود است، و مردم نیز سرچشمه اصلی قانون‌گذاری به شمار نمی‌آیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.
لینک دانلود و خرید پایین :*دسته بندی :ورد*نوع فایل : doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )*تعداد صفحه 13 صفحه *قسمتی از متن :